در جوابیه آمده است: وزیر محترم نفت روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برای پاسخ به سؤال رسمی اینجانبان درباره مستندات واردات ۲ میلیارد دلار بنزین مازاد بر مجوز قانون بودجه سال 86 در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و صراحتاً بر غیرقانونی بودن این اقدام و انجام آن به دستور رئیس‌جمهوری تاکید کردند.
در پی انتشار خبر این جلسه در برخی رسانه‌ها، شورای اطلاع رسانی دولت با تهیه پاسخ و الزام رسانه‌ها به انتشار آن، بدون اینکه اصل خبر «واردات بدون مجوز ۲ میلیارد دلار بنزین به دستور رئیس‌جمهوری» را صراحتاً تکذیب کند، صرفاً رسانه‌ها را به افترا و گمراه کردن افکار عمومی و... متهم کرده است.
درباره این موضوع، تذکر چند نکته ضروری است:
قبل از هر چیز، بند ج تبصره۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ را عینا یادآوری می‌کنیم: «به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۲۰/۳۳) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند...»
۱- متن صریح قانون، به روشنی نشان می‌دهد که اولا، معاوضه نفت خام برای واردات بنزین و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانیا، سقف واردات بنزین در سال ۸۶ محدود به مبلغ معادل تقریبی ۳.۸ میلیارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام برای معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردات بنزین و نفت گاز نیز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده می‌شود.... حداکثر تا معادل ارزی... ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام کند).
طبق گزارش وزیر محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه‌‌ای در سال گذشته مبلغ ۵.۸ میلیارد دلار بود یعنی ۲ میلیارد دلار بیش از حد قانونی و مقدار واردات بنزین و نفت گاز نیز بیش از حد مجاز قانونی بود.
۲. رئیس‌جمهوری محترم در ۱۶ مهر ۱۳۸۶ دستور واردات بیش از حد قانونی را صادر کرده‌اند؛ یعنی در شرایطی که تنها نیمی از سال، گذشته بود و فرصت کافی برای درخواست اجازه از مجلس وجود داشت.
ضمنا در آن مقطع هیچ بحران جدی نیز در کار نبود (که در بیانیه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غیرقانونی دیده باشد البته در این صورت نیز دولت می‌بایست با تقدیم لایحه ۳ فوریتی به‌طور قانونی زمینه رفع بحران احتمالی را فراهم می‌کرد (طرح ۳ فوریتی در یک جلسه علنی تعیین تکلیف می‌شود).
۳. در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه کمیسیون انرژی، وزیر محترم نفت صراحتا چند بار پذیرفتند که واردات ۲ میلیارد دلار بنزین بیشتر از سقف ۳.۸ میلیارددلاری قانون بودجه، قانونی نبود و به مجوز مجلس نیاز داشت و مستند اقدام وزارت نفت برای اجرای این کار غیرقانونی را دستور رئیس‌جمهوری ذکر کردند که از طرف اینجانبان قابل پذیرش نیست چرا که وزیر، مجری قانون است و دستورات رئیس‌جمهوری اگر با قانون تعارضی نداشته باشد، برای وزیر قابل اجراست ولاغیر.
۴. ربط دادن سؤال قانونی ۲ نماینده مجلس از وزیر محترم نفت به مسائل موهومی مانند «ارتباط اداری مالی مرکز پژوهش‌ها با وزارت نفت» در بیانیه رسمی دولت، باعث تعجب است. وقتی نمایندگان ملت در مقابل یک قانون شکنی آشکار می‌ایستند، از دولت محترم انتظار نمی‌رود با تهمت و افترا از پاسخگویی فرار کند.
سؤال ما از وزیر محترم نفت روشن بود، مستندات قانونی هم دقیق ارائه شده است. از دولت محترم انتظار نمی‌رود به‌جای پاسخگویی به یک سؤال روشن، به نماینده سؤال‌کننده به‌طور موهومی تهمت بزند.
طبعا شورای اطلاع رسانی دولت باید مدارک و مستندات ادعای خود در «ارتباط اداری مالی مرکز پژوهش‌ها با وزارت نفت» را ارائه کند. بدیهی است پیگیری قضائی این اتهام حق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
۵. هدف اینجانبان از پیگیری سؤال مذکور و دعوت از وزیر محترم نفت به مجلس برای پاسخگویی، پیشگیری از باب شدن رویه بسیار خطرناک «زیر پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت» بوده و هست. معتقدیم دولت محترم در مواردی به بیراهه می‌رود و خود را مسئول می‌دانیم به‌عنوان دلسوز و خیرخواه واقعی دولت محترم، نسبت به حرکت قوه مجریه در مسیر اشتباه تذکر دهیم.
معتقدیم حامی واقعی دولت، امروز کسی است که اشتباهات دولت را یادآوری کند؛ترجیحا نهان و اگر نشد، علنی و آشکار. مسئولان ارشد دولت شاهد هستند که طی ۲ سال گذشته بارها و بارها تذکرات و هشدارهایمان را به‌طور غیرعلنی تقدیمشان کرده‌ایم.
اینجانبان، دعوت از وزیر نفت به مجلس و سؤال درباره واردات غیرقانونی بنزین را با هدف کمک به رئیس‌جمهوری محترم پیگیری می‌کنیم تا سوگندشان در اجرای قانون اساسی را به درستی و کمال انجام دهند. پیامبر گرامی اسلام ص همه ما را سفارش کرده‌اند که برادر دینی‌مان را کمک کنیم؛ چه در انجام کار خوب و چه در نهی از کار نادرست.
واردات غیرقانونی
وزیر محترم نفت صراحتا چند بار پذیرفتند که واردات ۲ میلیارد دلار بنزین بیشتر از سقف ۳.۸ میلیارددلاری قانون بودجه، قانونی نبود و به مجوز مجلس نیاز داشت و مستند اقدام وزارت نفت برای اجرای این کار غیرقانونی را دستور رئیس‌جمهوری ذکر کردند که از طرف اینجانبان قابل پذیرش نیست چرا که وزیر، مجری قانون است و دستورات رئیس‌جمهوری اگر با قانون تعارضی نداشته باشد، برای وزیر قابل اجراست ولاغیر.
